على محمدى خراسانى
129
شرح كفاية الأصول (فارسى)
تذنيب در اين تذنيب پيرامون اطلاق واجب و اطلاق صيغهء افعل گفتگو مىكنيم ، ضمنا ثمرهء ديگرى ميان رأى مشهور و رأى شيخ دربارهء واجب مشروط ، روشن خواهد شد . امّا اطلاق واجب : مىدانيم كه كلمهء واجب اسم فاعل و از مشتقّات است . در بحث مشتق آمده است كه مشتقّ ظهور در فعليّت دارد . آنگاه اطلاق كلمهء واجب بر واجب مطلق و فعلى و بىقيد و شرط ، به اتفاق كلمه حقيقت است . مثلا پس از دخول وقت بر نماز عنوان « واجب » حقيقتا صادق است و احدى در آن ترديد ندارد و نيز اطلاق « واجب » بر واجب مشروط پس از حصول و تحقّق شرط حقيقت است . مثلا پس از استطاعت اگر بگوئيم كه حج واجب است ، اين كلام قطعا مجاز نيست و به اتّفاق كلمه حقيقت است ؛ زيرا هر واجب مشروطى پس از حصول شرط مطلق مىگردد و در حقيقت اين صورت به صورت قبلى برمىگردد . و نيز اطلاق واجب بر واجب مشروط ، پيش از حصول شرط ولى به لحاظ حل تلبّس و اتّصاف يعنى حال حصول شرط هم به اتّفاق كلمه حقيقت است ؛ زيرا در باب مشتق گفته شد كه مشتق به لحاظ حال تلبّس هميشه حقيقت است و فرقى ميان گذشته و حال و آينده نيست . انّما الكلام در اطلاق كلمهء واجب است بر واجب مشروط ، آنهم پيش از حصول شرط آن هم به لحاظ حال اسناد و نسبت و جرى و حال نطق ، يعنى هنوز استطاعت حاصل نشده از هماكنون بگوئيم كه حج واجب است و اين عمل را متّصف به وجوب نمائيم . آيا چنين اطلاقى حقيقت است يا مجاز ؟ اينجا است كه مبانى فرق مىكند . بر مبناى شيخ اعظم كه شرط و قيد را به مادّه و واجب ارجاع مىداد و اصل وجوب حج را مقيّد به چيزى نمىدانست و معتقد بود كه پيش از حصول شرط نيز اصل امر و تكليف و وجوب حاصل است - باز اطلاق حقيقى است ؛ زيرا حج واقعا امر دارد و متعلّق